آخر الأخبار

وزير المالية السابق يدعو الى تغيير قانون المالية 2018

هدى بوغنية | الثلاثاء، 17 أكتوبر، 2017 على الساعة 10:27 | عدد الزيارات : 457
قال وزير الإقتصاد والمالية السابق حكيم بن حمودة إن قانون المالية أهم وثيقة التي تحدد السياسات الإقتصادية للدولة معتبرا التكتم الذي جدّ حول قانون المالية لسنة 2018 يأتي من أجل جعل الحكومة تعمل دون ضغوطات.  

 

ودعا بن حمودة في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" إلى تغيير الوثيقة وتطوييرها في اشارة إلى قانون المالية لسنة 2018 من أجل جعلها أكثر وضوحا في الأهداف والإجراءات المنشودة و الخروج من الأزمة الحالية مشيرا إلى أنه هناك 3 تحديات كبرى يجب بلورتها من خلال هذا القانون على غرار المالية العمومية وإعادة الإستثمار والقيام بالإصلاحات الإقتصادية الضرورية . 


هذا وشدّد بن حمودة على ضرورة تطبيق التشريعات لا مجرّد وضعها "والتركيز على تنظيف ترسانة التشريعات الموضوعة والتي لم تنفّذ منذ سنوات النزول إلى الميدان والعمل على تطبيقها" على حدّ تعبيره.


وحول مسألة الآداءات التي تم طرحها في قانون المالية لسنة 2018، اكد بن حمودة إن هناك نوع من العدالة الجبائية باعتبار أنه تم توسيع القاعدة الجبائية.


وبخصوص الحلول للخروج من الأزمة الحالية قال تحقيق التوازنات المالية مرتبط بتطبيق الإصلاحات معتبرا أن دفع الإستثمار يتجاوز التحفيزات الجبائية قائلا "دفع الإستثمار لا يقتصر على تحفيزات جبائية مهما كانت أهميتها".

آخر الأخبار