الدكتور أشرف العيادي :المعطيات المالية حول تدهور قيمة الدينار التونسي

0

safe_image (1)
1) إرتفاع قيمة تداول الدولار بالدينار التونسي بين 3 جانفي 2010 و 14 فيفري 2013 (من 1,32290 إلى 1,55128) ب17,3%.
2) إرتفاع قيمة تداول اليورو بالدينار التونسي بين 3 جانفي 2010 و 14 فيفري 2013 (من 1,89466 إلى 2,06542) ب9,0%.
3) إرتفاع نسبة التضخم ب6% في جانفي 2013 و وصلت إلى 8,6% على المواد الغذائية التي تمثل ميزانيتها 1/3 مداخيل التونسي تقريبا.

إن السياسة النقدية و الإقتصادية يجب أن تضع لنفسها 3 أهداف أساسية:

أ- المحافظة على إستقرار الدينار أمام أهم العملات (الدولار و اليورو)
ب- المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين
د- المحافظة على مستوى تداين مقبولة, لكي لا تفلس الدولة

بالتالي, و بناء على هذه المعطيات الموضوعية, فإنني أطالب:

* بإعادة جدولة الديون التي تستنزف إحتياطي الدولة من العملة الصعبة
* إيقاف عملية التداين, مهما كان الظرف, و القيام بإعادة النظر في الإرتفاعات الغير ضرورية في المصاريف المدرجة في قانون المالية 2013 و الذي يعتبر خطأ إقتصادي جسيم قد يدفع ثمنه أجيال من التونسيين
* الإيقاف الفوري لتوريد السلع الكمالية الغير ضرورية للمحافظة على إحتياطي الدولة من العملة الصعبة و لحماية المؤسسات الوطنية من المنافسة الغير نزيهة للمهربين و للمصدرين العشوائيين على حد سواء
* إعادة النظر في السياسة النقدية للبنك المركزي و تعديل نسب الفائدة لتحفيز الإقتصاد و دفع البنوك إلى تسريع نسق التمويل المحلي

والله ولي التوفيق
د. أشرف العيادي, باريس في 14 فيفري 2013

429186_549885615042243_932374654_n

شارك